أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجار بعد ما قد اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت، و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض، قلت: فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله؟ قال:

لا بأس بذلك إذا رضوا [٢].

و عن جميل بن دراج، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يشتري الطعام ثمَّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، و يوكّل الرجل المشتري منه بكيله و قبضه؟ قال: لا بأس [٣].

و لأنّه يجوز بيعه تولية، للأحاديث الدالّة عليه فيجوز مطلقا.

احتج المانعون بما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبيعه حتى تكيله أو تزنه، إلّا أن يولّيه الذي قام عليه [٤].

[١] البقرة: ٢٧٥.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٩ ح ١٦٤، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أحكام العقود ح ١٩ ج ١٢ ص ٣٩١.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٦ ح ١٥١، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أحكام العقود ح ٦ ج ١٢ ص ٣٨٨.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٥ ح ١٤٦، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أحكام العقود ح ١١ ج ١٢ ص ٣٨٩.