إذا عرفت هذا فإنّما عدّينا الحكم الى كلّ رطب مع يابسه، للعلّة التي ذكرها الصادق- عليه السلام- حيث قال: «من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب» و عندي أنّ العلّة إذا كانت منصوصة تعدّى الحكم من الأصل المنصوص عليه الى كلّ فرع يشاركه في تلك العلة، و قد بيّنا ذلك على الاستقصاء في أصول الفقه [٢] فليطلب هناك.

مسألة: قال المفيد: إذا كان الشي‌ء يباع في مصر من الأمصار كيلا أو وزنا و يباع في مصر آخر جزافا‌

فحكمه حكم المكيل و الموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك، و إن اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب الأعم [٣]. و كذا قال ابن إدريس [٤].

و قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشي‌ء يباع في بلد جزافا و في بلد آخر كيلا أو وزنا فحكمه حكم المكيل و الموزون في تحريم التفاضل فيه [٥]. و كذا قال سلّار [٦].

و قال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، و انّما تعتبر المماثلة بعرف العادة‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٧ ح ٤١٧، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ٣ ج ١٢ ص ٤٤٥.

[٢] مبادي الوصول الى علم الأصول: ص ٢١٩.

[٣] المقنعة: ص ٦٠٤- ٦٠٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٦٣.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٢٣.

[٦] المراسم: ص ١٧٩.