و القياس، لأنّه كان يلزم عليه أن يجوّز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، و هذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، و أيضا فلا خلاف أنّ بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جائز سائغ، و المنع منه يحتاج الى دليل، و قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا قال: و قد رجع شيخنا عمّا ذكره في نهايته في الجزء الثالث من استبصاره، فقال: الوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الحظر [١]. و المعتمد تحريم كلّ رطب مع يابسه إلّا العرية.

لنا: انّه جنس فيه الربا بيع بعضه ببعض على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان فلا يجوز.

و ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح بيع التمر اليابس بالرطب من أجل أنّ اليابس يابس و الرطب رطب، فاذا يبس نقص [٢].

و في الصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام- الى أن قال:- و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله [٣].

و عن داود بن سرحان، عن الصادق- عليه السلام- قال: لا يصلح التمر بالرطب، لأنّ الرطب رطب و التمر يابس، فاذا يبس الرطب نقص [٤].

و عن داود الأبزاري، عن الصادق- عليه السلام- قال: سمعته يقول: لا يصلح التمر بالرطب، التمر يابس و الرطب رطب [٥].

[١] السرائر: ج ٢ ص ٢٥٨- ٢٥٩.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٤ ح ٣٩٨، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ١ ج ١٢ ص ٤٤٥.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٥ ح ٤٠٨، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ٢ ج ١٢ ص ٤٤٥.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٠ ح ٣٨٤، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ٦ ج ١٢ ص ٤٤٦.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٠ ح ٣٨٥، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الربا ح ٧ ج ١٢ ص ٤٤٦.