فيفعل ما له الحظ فيه هذا إذا كان الأخرس لا تعرف إشارته، فإن عرفت إشارته أو كان يحسن أن يكتب كان خياره باقيا، و متى تصرّف الولي في ذلك ثمَّ زال عذر هؤلاء فلا خيار لهم، و لا اعتراض لهم فيما فعله الولي [٢].

و هذا القول حق بالنسبة إلى المجنون و المغمى عليه، و أمّا الأخرس فعندي فيه إشكال، أقربه أنّ الولي لا يعترض على ما فعله، إلّا أن يدعي فهم إشارته، أمّا بدون ذلك فلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المبتاع خيارا لنفسه ثمَّ أراد بيعه‌

و التصرّف فيه قبل مضي ذلك الوقت فليوجب البيع على نفسه ثمَّ يتصرّف فيه [٣].

قال ابن إدريس: لا وجه لقوله: «فليوجب البيع على نفسه» و لا حاجة إليه، فإنّه بنفس التصرّف يبطل خياره، لأنّ تصرّف المشتري في مدة الخيار‌

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٢٥ ذيل المسألة ٣٢.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٨٤.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤٠.