مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧

ببيع العذرة.

احتج المانعون بما رواه يعقوب بن شعيب، عن الصادق- عليه السلام- قال: ثمن العذرة من السحت [١].

و الجواب: إنّه محمول على عذرة الإنسان جمعا بين الأدلة.

و قال الشيخ: المراد بالحديث الأوّل ما عدا عذرة الآدميين، و هذا الحديث محمول على عذرة الإنسان، لما رواه سماعة بن مهران في الموثّق قال: سأل رجل أبا عبد اللّه- عليه السلام- و أنا حاضر و قال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟

قال: حرام بيعها و ثمنها، و قال: لا بأس ببيع العذرة. فلو لا أنّ المراد بقوله:

«حرام بيعها و ثمنها» ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: «لا بأس ببيع العذرة» مناقضا له، و هو ممتنع في أقوالهم عليهم السلام [٢].

مسألة: قال الشيخان: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لمعونتهم‌

[٣]، و به قال أبو الصلاح [٤]، و سلّار [٥].

و قال ابن إدريس: يحرم عمل السلاح مساعدة و معونة لأعداء الدين و بيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا و بينهم، فاذا لم يكن ذلك و كان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم و بيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار [٦].

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٧٢ ذيل الحديث ١٠٨٠ و حديث ١٠٨١ و ذيله.

[٣] المقنعة: ص ٥٨٨، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩٩.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٢٨٢.

[٥] المراسم: ص ١٧٠.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢١٦.