مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٦٧

عزّ و جلّ [١].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

و الجواب: الإجماع و الأخبار إنّما دلّا على الثلاثة في الحيوان، أمّا في غيره فلا.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٣] و الخلاف [٤]: إذا باعه بشرط أن يستأمر فلانا صحّ‌

، و ليس له الرد حتى يستأمره، و ليس للاستئمار حدّ إلّا أن يشترط مدة معيّنة قلّت أم كثرت، فإن أطلق امتدّ أبدا. و الأقرب عندي مع الإطلاق البطلان.

لنا: إنّه مع الإطلاق بجهل الشرط فيكون غررا.

احتجّ الشيخ بأنّه قد ثبت صحّة هذا الشرط مع الإطلاق، فتقييده بزمان مخصوص يحتاج الى دليل.

و الجواب: قد بيّنا حصول الغرر.

مسألة: خيار الشرط يثبت من حين العقد.

و قال الشيخ في الخلاف [٥] و المبسوط [٦]: من حين التفرّق، و تبعه ابن إدريس [٧].

لنا: إنّ إطلاق المدة يقتضي الاتصال بالعقد، كغيره من الأزمنة المشترطة في العقود.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٢٠ ذيل المسألة ٢٥.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٨٦.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٣٧ المسألة ٥٠ و ٥١.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٣٣ المسألة ٤٤.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ٨٣.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٢٧٦.