ينبغي أن يختار لزوم العقد عند انعقاد العقد أو يختار بشرط بطلان الخيار على كلّ حال، و قد قيل: إنّه ينتقل من المكان الذي يعقد فيه العقد فيجري ذلك مجرى تفرّق المتبايعين [١]، و كذا قال ابن البرّاج [٢]. و لم يسند هذا القول الى أحد من علمائنا بالنصوصيّة، و هذا القول عندي محتمل.

مسألة: خيار الحيوان ثلاثة أيام يثبت بالعقد‌

، سواء شرطاه أو لا للمشتري خاصة، ذهب إليه الشيخان [٣] و ابن الجنيد، و سلّار [٤]، و الصدوق [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و ابن إدريس [٧].

و قال السيد المرتضى: يثبت الخيار للبائع و المشتري معا [٨].

لنا: الأصل لزوم العقد و بطلان الخيار، لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٩].

و لقوله- عليه السلام-: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [١٠] جعل مدة الخيار عدم الافتراق و هو ثابت في الحيوان و غيره، خرج خيار المشتري بالإجماع فيبقى البائع على الأصل.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٧٨.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٥٣.

[٣] المقنعة: ص ٥٩٢، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤٠.

[٤] المراسم: ص ١٧٣.

[٥] المقنع: ص ١٢٢- ١٢٣.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٥٣.

[٧] السرائر ج ٢ ص ٢٧٩- ٢٨٠.

[٨] الانتصار: ص ٢٠٧.

[٩] المائدة: ١.

[١٠] سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٧٣٦ ح ٢١٨٢ و ح ٢١٨٣.