و قال ابن الجنيد في بعض الحديث: كلّ متبايعين فلا بيع بينهما حتى يفترقا، إلّا بيع الخيار يريد الشرط بعد العقد. قال: و قد يحتمل أن يكون الشرط لرفع الاختيار قبل العقد في الغنائم و المواريث و بيع المزابنة فقط.

و كذلك روي عن أمير المؤمنين- عليه السلام- «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا» [١].

قال الشيخ: هذا الحديث لا ينافي ما تقدّم من أنّ الافتراق بالأبدان هو الموجب للبيع، لأنّ مقتضى هذا الخبر أنّ الصفقة على البيع من غير افتراق موجب للبيع، و معنى ذلك أنّه سبب لاستباحة الملك، إلّا أنّه مشروط بأن يفترقا بالأبدان و لا يفسخا العقد الواقع ما داما في المكان، و الأخبار الأوّلة اقتضت أنّ لهما الخيار ما لم يفترقا بأن يفسخا العقد الواقع. و قوله في الخبر:

«و إن لم يفترقا» يحتمل أن يكون المراد به إن لم يفترقا تفرّقا بعيدا أو تفرّقا مخصوصا، لأنّ القدر الموجب للبيع شي‌ء يسير و لو مقدار خطوة [٢].

مسألة: قال في الخلاف: لو شرطا قبل العقد ألا يثبت بينهما خيار بعد العقد‌

صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول [٣].

و عندي في ذلك نظر، فإنّ الشرط إنّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد، نعم‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢٠ ح ٨٧ وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٣٤٧ ح ٧.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢١ ذيل ح ٨٧.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢١ المسألة ٢٨.