أمّا المقتضي فهو البيع، لأنّ البيع تمليك بدليل قوله: «ملّكتك» فيثبت به الملك كسائر البيوع، لأنّ التمليك يدلّ على انتقال الملك إلى المشتري و يقتضيه لفظه، و الشرع قد اعتبره و قضى بصحّته فيجب أن يعتبره فيما يقتضيه و يدلّ عليه لفظه. و لأنّه لو لم يكن سببا لم يكن سببا مع الافتراق، إذ الافتراق لا مدخل له حالة الانفراد عن العقد فلا مدخل له حالة الانضمام عملا بالاستصحاب. و لأنّه كلّما وجد العقد ثبت الملك، و كلّما انتفى العقد انتفى الملك فيكون هو المؤثر عملا بالدوران.

و أمّا عدم صلاحية المانع للمانعية فليس إلّا ثبوت الخيار، و هو غير مناف للملك، كما لو باع عرضا بعرض فوجد كلّ منهما فيما انتقل إليه عيبا.

احتجّ الشيخ بأنّه عقد قاصر فلا ينتقل الملك- كالهبة- قبل القبض.

و الجواب: المنع من القصور عن افادة الملك، فإن عنى به قبول الفسخ فذلك لا يوجب القصور و لا عدم نقل الملك كالمعيب.

مسألة: خيار المجلس يثبت في عقد البيع خاصة و لا يبطل إلّا بإسقاطه‌

، و لو قال أحدهما لصاحبه: اختر و سكت فخيار الساكت باق و كذا الآخر، قاله الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢]، و قيل: يسقط خيار الآخر [٣].

لنا: قوله- عليه السلام-: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [٤]، و لأنّه خيّره فلم يختر فلم يؤثر.

احتج الآخرون بما روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» [٥] أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر. و لأنّه جعل لصاحبه ما ملكه‌

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٨ مسألة ٧.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٨٢.

[٣] شرائع الإسلام: ج ٢ ص ٢١.

[٤] سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٧٣٦ ح ٢١٨٢ و ح ٢١٨٣.

[٥] سنن ابن ماجه: ج ٢ ص ٧٣٦ ح ٢١٨٢ و ح ٢١٨٣.