مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥١

الفصل الرابع في عقد البيع و شرائطه‌

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي‌

[١]، و تبعه ابن إدريس [٢] على ذلك.

و قال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص الى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي [٣]. و الأقرب قول ابن حمزة.

لنا: إنّه المتبادر الى الفهم عند الإطلاق فيكون حقيقة فيه.

مسألة: لا بدّ في عقد البيع من الإيجاب و القبول، و لا تكفي المعاطاة في العقد‌

، ذهب إليه أكثر علمائنا.

و للمفيد قول يوهم الجواز فإنّه قال: و البيع ينعقد على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا و تراضيا بالبيع و تقابضا و افترقا بالأبدان [٤]. و ليس في هذا تصريح بصحته، إلّا أنّه موهم.

لنا: الأصل بقاء الملك على مالكه و عدم الانتقال عنه، إلّا بسبب يثبت‌

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٢٤٠.

[٣] الوسيلة: ص ٢٣٦.

[٤] المقنعة: ص ٥٩١.