و قال في الخلاف: لا يجوز بيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة الى ما معه أو لم يكن بهم حاجة، فإن خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله- عليه السلام-: «لا يبيعنّ حاضر لباد» [٣].

و قال في المبسوط: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد- و معناه: أن يكون سمسارا له- بل يتركه أن يتولى بنفسه ليرزق اللّه بعضهم من بعض، فإن خالف أثم و كان بيعه صحيحا، و ينبغي أن يتركه في المستقبل. هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه و في فقده إضرار لهم، و أمّا إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه فلا بأس أن يبيع له، فأمّا المتاع الذي يحمل من بلد الى بلد ليبيعه السمسار و يستقصي في ثمنه و يتربص فإنّ ذلك جائز، لأنّه لا مانع منه، و ليس كذلك في البادية [٤].

و قال ابن حمزة: و للسمسار أن يبيع متاع البدوي في الحضر و يستقصي في بيعه، و ليس له أن يبيع لباد في البلد [٥]. و قال ابن البرّاج في المهذب [٦] كقول الشيخ في المبسوط.

و قال ابن إدريس: هذا هو الصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء من‌

[١] السرائر: ج ٢ ص ٢٣٥.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١١٦.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ١٧٢ المسألة ٢٨١.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٠.

[٥] الوسيلة: ص ٢٦٠ و فيه: «البدو».

[٦] لم نعثر عليه و نقله عنه في السرائر: ج ٢ ص ٢٣٦.