مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥

الفاسد إذا اشتمل عليه عقد بطل ذلك العقد، و له فيه قول قد سلف.

مسألة: قال في المبسوط: إذا شرط ضمان الخلاص في العقد منفردا عن ضمان العهدة بطل العقد‌

، و ان شرط مع ضمان العهدة بطل في خلاص البيع و لا يبطل في ضمان العهدة، كما قلناه في تفريق الصفقة، و البيع بحاله لم يؤثّر فيه بلا خلاف [١].

و الحق بطلان البيع، لما قلناه أوّلا: من أنّ الشرط الفاسد يبطل به مشروطه.

مسألة: إذا خرج بعض المبيع مستحقا رجع المشتري على الضامن‌

، للعهدة بما قابل المستحق من الثمن، فإن فسخ البيع لتبعيض الصفقة قال الشيخ: رجع بما قابل الباقي أيضا على الضامن إن شاء [٢]. و ليس بجيّد.

لنا: انّه حصل بسبب متأخّر- و هو الفسخ المتجدّد بعد البيع- فلا يرجع به على الضامن، لعدم دخوله في ضمانه، لأنّه لم يجب وقت الضمان.

احتج الشيخ بأنّ السبب فيه الاستحقاق الذي حصل في بعضه [٣].

و الجواب: المنع، بل السبب الفسخ.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن بإذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتخليصه‌

و إن لم يطالبه المضمون له [٤].

و الأقرب المنع، و به قال ابن البرّاج: لأنّه إنّما رجع بما أدّى، فلا يتسلط قبل الأداء، لجواز الإبراء.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادّعى الضامن الجنون حالة الضمان‌

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٣٢٨.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٣٢٨.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٣٢٨- ٣٢٩.