، سواء كان هناك وفاء لباقي الغرماء أو لم يكن إذا كان المفلّس حيا، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [١]، و ابن إدريس [٢]، و ابن البرّاج، و هو مذهب ابن الجنيد أيضا.

و للشيخ قول آخر: إنّه لا اختصاص إلّا أن يكون هناك وفاء، ذكره في النهاية [٣] و الاستبصار [٤]، و رجّحه في المبسوط [٥].

لنا: ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح، عن الكاظم- عليه السلام- قال:

سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصّه الغرماء [٦].

و لأنّه لم يسلّم له العوض فكان له الرجوع الى المعوّض دفعا للضرر.

احتج الشيخ بأن دينه و دين غيره متعلّق بذمته و هم مشتركون في ذلك [٧]،

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٢٦١ المسألة ١.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٥٤.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٠.

[٤] الاستبصار: ج ٣ ص ٨ ذيل الحديث ١.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٢٥٠.

[٦] الاستبصار: ج ٣ ص ٨ ح ١٩، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب الحجر ح ٢ ج ١٣ ص ١٤٥.

[٧] الاستبصار: ج ٣ ص ٨ ذيل الحديث ١٩.