و التحقيق أن نقول: إن كان الابن بالغا رشيدا لم يتوقّف تصرّفه على إذن الأب، بل يصحّ كلّ عقد يباشره أو فعل يفعله، سواء أذن له الأب أو لا، و ان لم يتصف بأحدهما لم يكن الاذن له في نوع من التجارة إذنا في غيره، لعدم التلازم بينهما.

مسألة: قال ابن البرّاج: كلّ شي‌ء لا يجوز للأب و الوصي أن يفعلاه في مال الصبي ففعله إنسان و أجازه الصبي بعد أن كبر‌

فإجازته له غير صحيحة، و كلّ شي‌ء جاز أن يفعلاه في ماله و فعله أجنبي و أجازه الصبي بعد ما كبر كانت إجازته صحيحة، و إن أبطله كان باطلا.

و في الحكم الأوّل عندي نظر، و الأقرب المساواة.

لنا: أنّه يصحّ فعله منه ابتداء فجازت اجازته، كغيره من التصرّفات.

مسألة: قال ابن البرّاج: إذا قال إنسان لعبده: قد أذنت لك في التجارات‌

كان مأذونا له في جميع التجارات و له أن يؤجر نفسه و يستأجر غيره و يأخذ الأرض مزارعة و يستأجرها، و إذا شاهد السيد عبده يبيع و يشتري و لم ينهه عن ذلك كان بمنزلة قوله: قد أذنت لك في التجارة، و إذا قال لعبده:

[١] المبسوط: ج ٢ ص ٢٨٦.