ففعل فشهدا بعد تسليمه أنّ العبد لغير الراهن فإن رضيا بذمة الراهن على دينهما قبل شهادتهما، و إن طالبا بردّ متاعهما أو بتسليم رهن غير العبد لم تقبل شهادتهما.

و المعتمد أن نقول: إن كان هناك تهمة في شهادتهما- كفسخ بيع شرط فيه الرهن أو غير ذلك- لم تقبل شهادتهما في حق الراهن و قبلت على أنفسهما، و إن لم يكن هناك تهمة قبلت شهادتهما مطلقا.

مسألة: قال ابن الجنيد: إذا أراد المرتهن شرط ملك الرهن إن أخر بدينه‌

كان الأحوط عندي أن يقول للراهن: بعني هذا بكذا و أنت بالخيار فيه الى وقت كذا و ابرئني من ضمانه الى ذلك الوقت، فاذا فعل ذلك فجاء الوقت و لم يؤدّ ما له عليه استحقّه المرتهن، و كان ما فعله فيه ماضيا.

أقول: هذا هو بيع الخيار، و لا خلاف بين علمائنا في صحته، إلّا أنّ في قوله: «و ابرئني من ضمانه» نظر، فإنّ الوجه البطلان، إذ مقتضى البيع تعلّق الضمان بالمشتري.