فإنّا نقول: إن وجب تسليم الرهن لم يكن القبض شرطا، لأنّه قد تمَّ بالإيجاب و القبول لا غير، و هو ينافي ما قرّره، و ان لم يجب لم يصحّ الرهن و لا الشرط أيضا.

مسألة: منع الشيخ في الخلاف [٣] و المبسوط [٤] من رهن العبد الجاني مطلقا‌

، سواء كان عمدا أو خطأ أوجب عليه القصاص أو لا، لأنّه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد، و ان كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه.

و المعتمد أن نقول: يصح رهنه مطلقا، ثمَّ إنّ المجني عليه في العمد إذا اقتصّ و كانت نفسا أو اختار التملك بطل الرهن، و ان عفا أو اقتصّ في الطرف بقي رهنا على حاله، و ان كانت الجناية خطأ وجب على المولى فكّه إمّا بالأرش أو بالأقل على الخلاف على ما يأتي، لأنّه اختار ذلك بالرهن، فإن تعذّر ذلك منه كان للمجني عليه ابطال الرهن.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبّر الراهن المملوك كان باطلا‌

[٥]. و كذا قال المفيد [٦].

و قال في المبسوط: إذا دبّر عبده ثمَّ رهنه بطل التدبير، لأنّ التدبير وصية و رهنه رجوع فيها، و ان قلنا: إنّ الرهن صحيح و التدبير بحاله كان قويّا، لأنّه لا دليل على بطلانه، فعلى هذا إذا حلّ الأجل في الدين و قضاه المدين من غير‌

[١] الوسيلة: ص ٢٦٥.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٨.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢٣٥- ٢٣٦ المسألة ٢٨.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٢١٢.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٥١.

[٦] المقنعة: ص ٦٢٢.