و قال ابن إدريس: جواب الشيخ غير واضح، لأنّه غير مطابق للسؤال، و انّما الجواب: أنّه إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع [٢]. و سيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء اللّه.

مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يخرجه و لم يتعاهده ففسد‌

فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئا [٣].

و الأقرب أنّ على المرتهن الضمان، لأنّه ترك نشر الثوب المفتقر الى نشره فيكون مفرّطا، و المفرّط ضامن فيتقاصّان.

مسألة: قال أبو الصلاح: إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله و كان البيع سائغا‌

فهو من مال الراهن، و عليه الخروج من الحق إلى المرتهن، و ان كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن [٤].

و هذا يعطي أنّ المقبوض بالسوم غير مضمون، كما قاله ابن إدريس [٥]، خلافا لجماعة من علمائنا، و هو حسن، لأنّه قبض مأذون فيه.

مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا كان الرهن دارا لها غلّة فالغلّة لصاحب الدار‌

، فإن سكنها المرتهن لم يلزم عليه غلّتها لصاحبها، إلّا أن يكون استأجرها منه، فإن آجرها فيجب عليه أن يحسب كراها من رأس ماله [٦].

[١] الحائريات (الرسائل العشر): ص ٣١٤.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٤٢٩.

[٣] المقنع: ص ١٢٨.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٣٥.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٨٦.

[٦] المقنع: ص ١٢٩، و عبارة: «فان سكنها. الى آخره» غير موجودة.