و المعتمد أن نقول: إن أوجبنا على الغاصب أعلى القيم وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف، و ان أوجبنا هناك القيمة وقت التلف فكذا هنا، هذا إذا كان من ذوات القيم، و ان كان مثليا وجب المثل، فإن تعذر فالقيمة يوم الأداء.

مسألة: لو اختلفا في قدر ما على الراهن‌

قال الشيخ في النهاية: القول قول الراهن مع يمينه إذا لم يكن للمرتهن بيّنة، و قد روي أنّ القول قول المرتهن مع يمينه، لأنّه أمينه، و البينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه [١]. و كذا قال في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]: إنّ القول قول الراهن مع يمينه، و به قال أبو الصلاح [٤]، و الصدوق [٥]، و ابن البرّاج [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨].

و قال ابن الجنيد: و المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط بالثمن ما لم تكن بيّنة، فإن زادت دعوى المرتهن على الرهن لم يقبل إلّا ببيّنة، و له أن يستحلف الراهن على ما يقوله. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّ الأصل عدم الزيادة و براءة الذمة.

و لأنّ الراهن منكر فالقول قوله مع اليمين.

و ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بيّنة بينهما فيه ادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف درهم‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٤٥- ٢٤٦.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٢٣٦.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢٥٠ ذيل المسألة ٥٧.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٣٥.

[٥] المقنع: ص ١٢٩.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ٧٣.

[٧] الوسيلة: ص ٢٦٦.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٤٢١.