فقال في النهاية: إنّه شرط [١]، و به قال المفيد [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح [٤]، و سلّار [٥]، و أبو منصور الطبرسي، و ابن حمزة [٦].

و قال الشيخ في الخلاف: يلزم الرهن بالإيجاب و القبول خاصة [٧]، و به قال ابن إدريس [٨].

و قال الشيخ في المبسوط في كتاب الرهن [٩] كما قال في النهاية، و قال فيه أيضا [١٠] كما قال في الخلاف.

و في فصل بيع الخيار: الأحوط أن نقول: إنّ الرهن يلزم من قبل الراهن بالقبول، و يلزمه إقباضه [١١].

و المعتمد قوله في الخلاف.

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٤٤.

[٢] المقنعة: ص ٦٢٣.

[٣] المهذب: ج ٢ ص ٢٣.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٣٤.

[٥] المراسم: ص ١٩٢.

[٦] الوسيلة: ص ٢٦٥.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٢٢٣ المسألة ٥.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٤١٦.

[٩] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٦.

[١٠] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٦.

[١١] المبسوط: ج ٢ ص ٧٩.