مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢

و قال ابن إدريس: يجوز. و هو الأقرب.

لنا: الأصل عموم جوازه، و الإجماع على جواز إقراض الخبز، و انّ السلم لا يجوز فيه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]: يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.

و قال ابن إدريس: ليس له ذلك إلّا برضى المقترض [٣]. و هو الأجود.

لنا: انّه ملكه بالقرض و القبض، فلا يتسلّط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه الى المثل أو القيمة.

احتج الشيخ بأنّه كالهبة.

و الجواب: المنع من المساواة بين المسألتين.

مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض ردّ المثل، فإن تعذر فالقيمة.

قال ابن إدريس: يوم المطالبة [٤]. و الأجود يوم الدفع.

لنا: انّ الثابت في الذمة المثل، و لا يبرأ إلّا بالمعاوضة عليه.

مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صحّ، و سقطت الزكاة عنه‌

، و وجبت على القارض، قاله الشيخ- رحمه اللّه- [٥]، و تبعه ابن البرّاج، و ابن حمزة [٦].

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ١٧٧ المسألة ٢٩٩.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٦٠.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٦٠.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٤.

[٦] الوسيلة: ص ٢٧٣.