و قول الشيخ في الاستبصار لا استبعاد فيه، لما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، و ان لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‌ء على المولى و يستسعى العبد في الدين [١]، و يمكن أن تحمل على ما إذا استدان للتجارة.

مسألة: لو أذن له في التجارة دون الاستدانة‌

قال الشيخ في النهاية: ما يحصل عليه من الدين يستسعى فيه، و لا يلزم مولاه من ذلك شي‌ء [٢].

و قال في المبسوط: إذا أذن لعبده في التجارة فركبه دين فإن كان أذن له في الاستدانة فإن كان في يده مال قضى منه، و ان لم يكن في يده مال كان على السيد القضاء عنه، و ان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمة العبد يطالبه به إذا أعتق، و قد روي أنّه يستسعى العبد في ذلك [٣]. و كذا قال في الخلاف مثله [٤] إلّا أنّه أسقط ذكر الرواية.

و قال ابن حمزة: إن كان المدين علم أنّه غير مأذون له في الاستدانة بقي في ذمته الى أن يعتق، و ان لم يعلم استسعى فيه إذا أتلف المال [٥].

و أبو الصلاح لم يفصّل إلى المأذون له في التجارة و غيره، بل إلى المأذون له‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠٠ ح ٤٤٥، وسائل الشيعة: ب ٣١ من أبواب الدين ح ١ ج ١٣ ص ١١٨.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٣٢.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٤.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٧٩- ١٨٠ المسألة ٢٩٧.

[٥] الوسيلة: ص ٢٧٤.