، إلّا بعد أن يكون الحج قد وجب عليه بوجود شرائطه و يكون له ما إذا رجع إليه قضى منه دينه، و ما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في الحج محمول على ما ذكرناه لا على من لا يكون الحج قد وجب عليه و لا يكون له ما إذا رجع إليه قضى عنه دينه، لأنّ هذا لا يجب عليه الحج و هو على هذه الصفة، و إذا كان كذلك لا يجب عليه فلا يجوز أن يستدين له ليفعل ما لا يجب عليه [٢].

و هذا القول غلط نشأ من سوء فهمه لكلام الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية حيث قال: «فكيف يجوز أن يجب عليه أن يستدين و يقضي ما لم يجب عليه؟!» [٣] فإنّه فهم من تعجّب الشيخ من الجواز للاستدانة، و الشيخ انّما تعجب من جواز وجوب الاستدانة فوقع فيما وقع فيه.

و الحق أنّه ليس بمحرّم، و عدم الوجوب لا يستلزم التحريم، و كذا عدم الاجزاء لا يستلزم أيضا.

و التحقيق أن نقول: إن لم يكن الحج قد استقرّ عليه أوّلا لم يجب عليه الاستدانة، فإن استدان و حج به فعل جائزا و لم يجزئه عن حجة الإسلام، و ان كان قد استقر عليه أوّلا لم يجب عليه الاستدانة أيضا، لكن لو فعله و حج عمّا في ذمته أجزأ عنه، و كذا لو حج به للنذر أو القضاء فإنّه يجزئه مطلقا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أرى صاحب الدين المديون في الحرم‌

لم‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ١٨٥ ح ٣٨٣، وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الدين و القرض ح ٥ ج ١٣ ص ٨٠.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٠- ٣١.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٣.