لم يكن له الأخذ بالشفعة، إلّا أن يكون أبا أو جدّا، لأنّ الوصي متهم فيؤثّر تقليل الثمن، و لأنّه ليس له أن يشتري لنفسه، بخلاف الأب و الجد فإنّهما غير متهمين و لهما أن يشتريا لأنفسهما [٢].

و الوجه عندي بطلان الشفعة في الموضعين لا لما قاله الشيخ، بل لأنّه بائع فلا تثبت له الشفعة لرضاه بالبيع، كما قلنا: إنّه لو توكّل في البيع بطلت شفعته، و يجوز عندنا أن يشتري الوصي لنفسه كالأب و الجد.

مسألة: لو كانت الأرض مشغولة بزرع للمشتري فيطلب الشفيع التأخير إلى الحصاد ثمَّ يأخذ بالشفعة‌

قال الشيخ: كان له ذلك، لأنّ له فيه غرضا صحيحا، و هو أن ينتفع بالثمن الى الحصاد و لا يدفع الثمن و يأخذ أرضا لا منفعة له فيها، كما لو كان الثمن مؤجلا فإنّ له التأخير للأخذ حتى يأخذ في محل الثمن [٣]. و ليس بجيد.

[١] المبسوط: ج ٣ ص ١٤٢.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٥٨.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١٥٩.