- كالصبي و المجنون- فترك الولي الأخذ لا لعذر و كان الترك مصلحة- بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل أو بثمن المثل إلّا أنّه لم يكن للمولى عليه مال و احتاج الولي إلى بيع عقار و هو أجود من المأخوذ- جاز الترك و لم يجز له الأخذ، قاله الشيخ في المبسوط [٢] و الخلاف [٣]، و هو حق.

ثمَّ قال: فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد ذلك فهل له أن يأخذ ما ترك وليّه؟ الأولى أن نقول: له الخيار في الأخذ و الترك، و استدلّ بعموم الأخبار [٤].

و الأجود عندي سقوط الشفعة.

لنا: أنّ فعل الولي مع المصلحة ماض، و ليس للصبي نقضه بعد رشده و قد ترك، فلم يكن للصبي الأخذ كغيره من التصرّفات.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض‌

بطل البيع و بطلت الشفعة أيضا [٥].

و يحتمل عندي بقاء الشفعة، لأنّ الشفيع قد تعلّق حقّه بالشقص قبل تجدّد‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ١٢١.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٢.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٤٤٤ المسألة ١٩.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ١٢٣، الخلاف: ج ٣ ص ٤٤٤ المسألة ٢٠.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ١٣٣.