ثمَّ قال في الخلاف في موضع آخر: على قول من قال من أصحابنا: إنّ الشفعة على عدد الرؤوس إذا كانت دارا بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب أحد الآخرين استحق الشفعة المشتري مع الآخر بينهما نصفين، و به قال أبو حنيفة، و من الشافعية من قال: لا حق للمشتري فيه، ثمَّ استدلّ بأنّهما تساويا في الشركة الموجودة حين الشراء فوجب أن لا ينفرد أحدهما بالشفعة، لأنّه لا دليل على ذلك. قال: الذي اختاره بعض الشافعية هو الذي اخترناه فيما تقدّم، غير أنّ هذا أقوى [١]. و اختار في المبسوط [٢] الثاني، و الأوّل عندي تفريعا على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة أوجه.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [٣] و المبسوط [٤]: إذا باع النخل منضما إلى الأرض و هو مثمر‌

و شرط الثمرة في البيع كان للشفيع أخذ ذلك أجمع، و قال بعض فقهائنا: ليس للشفيع أخذ الثمرة، بل يأخذ النخل و الأرض بحصتهما من الثمن، و هو المعتمد.

لنا: أنّ الأصل عدم الأخذ بالشفعة.

و لأنّا قد بينّا أنّ الشفعة لا تثبت في ما ينقل و يحوّل، و الثمرة التي على رؤوس النخل من هذا الباب فلا شفعة فيها.

احتج الشيخ بعموم الأخبار التي رويناها في وجوب الشفعة في المبيع [٥].

و الجواب: العام قد يخص، لدليل أقوى منه.

مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى دارا في درب مشترك بين اثنين‌

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٤٥٢ المسألة ٣٥.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٣٨.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٤٤٠ المسألة ١٥.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ١١٩.

[٥] الخلاف: ج ٢ ص ٤٤٠ المسألة ١٥.