مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨

البرّاج [١]، و الطبرسي [٢]، و ابن حمزة [٣].

و للشيخ قول آخر في كتاب البيوع من الخلاف يدلّ على أنّها تورث، قال:

خيار الثلاثة موروث، و كذا إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة قام وارثه مقامه [٤]، و هو اختيار ابن إدريس [٥]، و هو المختار.

لنا: عموم قوله تعالى وَ لَكُمْ نِصْفُ مٰا تَرَكَ أَزْوٰاجُكُمْ [٦].

و لأنّه حق للموروث فانتقل الى الوارث كغيره من الحقوق.

و لأنّه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فيورث، كخيار الردّ بالعيب.

و لأنّ المقتضي لثبوت الخيار في طرف المورّث ثابت في طرف الوارث فيثبت المقتضي، و هو الحق.

احتج الشيخ بما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليهم السلام- قال: لا تورث الشفعة [٧]. و لأنّ كونها ميراثا يحتاج الى دليل و لا دليل في الشرع. و لأنّه لا يخلو إمّا أن يملك بما تجدد لهم من الملك أو يملك بالمورّث، و الأوّل باطل، لأنّ ذلك لا يملك به شي‌ء، و الثاني باطل، لأنّ الإنسان لا يستحق الشفعة بملك غيره، و باطل أن يكون للشفيع، لأنّ ملكه زال عنه فلم يبق إلّا أنّها قد بطلت.

[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٣] الوسيلة: ص ٢٥٩.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٢٧ المسألة ٣٦.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٢.

[٦] النساء: ١٢.

[٧] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٦٧ ذيل ح ٧٤١، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب الشفعة ح ١ ج ١٧ ص ٣٢٥.