و قال السيد المرتضى: إنّها على التراخي لا تسقط إلّا بالإسقاط [٧]. و به قال ابن الجنيد، و علي بن بابويه، و ابن إدريس [٨]، و هو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه قال: فإن علم بالبيع و أسقط حق المطالبة بطلت الشفعة [٩].

و المعتمد الأوّل.

لنا: الأصل عدم الشفعة، و عدم التسلّط على ملك المشتري بعد ثبوته و ثبوت ولاية المشتري على ملكه.

و لأنّه حق بني على الضيق، لعدم ثبوتها في جميع الأشياء، بل في بعضها لا على أيّ وجه انتقل ذلك البعض، بل على جهة خاصة، و مبطلاتها أمور كثيرة فلا تناسب مشروعية التأخير في طلبها، لما فيه من التوسعة العظيمة.

و لأنّ ذلك لا ينفك عن ضرر المشتري، لأنّه قد لا يرغب إلى عمارة ملكه مع علمه بتزلزله و انتقاله عنه فيؤدّي إلى تعطيل ملكه، و ذلك ضرر عظيم فيكون منفيا.

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٣٠- ٢٣١.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٣٠ المسألة ٤.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١٠٨.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٥٨- ٤٥٩.

[٥] الوسيلة: ص ٢٥٨.

[٦] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٧] الانتصار: ص ٢١٩.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٨.

[٩] الكافي في الفقه: ص ٣٦١.