مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧

تذنيبان الأوّل: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممّن كانت من جهة واحدة.

الثاني: قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها، و لا يلزم أخذ جميعها، إلّا أن يختار ذلك.

و نقل الشيخ: أنّه ليس له ذلك، بل إمّا أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع [١].

مسألة: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة‌

إجماعا، و ان كان من ذوات القيم قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة [٢].

و نقله في المبسوط عن بعض أصحابنا، و قال فيه: إنّ الشفيع يأخذه بقيمته [٣].

و بالأوّل قال الطبرسي [٤]، و ابن حمزة [٥].

و بالثاني قال المفيد [٦]، و أبو الصلاح [٧]، و ابن إدريس [٨].

و قال ابن الجنيد: و إذا انتقل عنه بعوض لم يجعل عوضا عن ثمن تفرد [٩] لم‌

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٣٢ المسألة ٧.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١١٠- ١١١.

[٤] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٥] الوسيلة: ص ٢٥٨.

[٦] المقنعة: ص ٦١٩.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٦٢.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٣٨٥.

[٩] كذا في النسخ و في المطبوع الحجري «مقور».