و في المبسوط: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا كالحمام و الأرحية و الدور الضيقة و العضائد الضيقة فلا شفعة فيها [٣]. و به قال علي بن بابويه، و ابن البرّاج [٤]، و سلّار [٥].

و قال السيد المرتضى [٦]، و ابن الجنيد، و ابن إدريس [٧]: تثبت الشفعة.

و المعتمد الأوّل، لما تقدّم.

مسألة: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين؟

فمنع منه الشيخان [٨]، و علي بن بابويه، و السيد المرتضى [٩]، و سلّار [١٠]، و أبو الصلاح [١١]، و ابن البرّاج [١٢]، و ابن حمزة [١٣]،

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٢٩.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٤١ المسألة ١٦.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ١١٩.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٤٥٨.

[٥] المراسم: ص ١٨٣.

[٦] الانتصار: ص ٢١٥.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٣٩٠.

[٨] المقنعة: ص ٦١٨، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٢٨.

[٩] الانتصار: ص ٢١٦.

[١٠] المراسم: ص ١٨٣.

[١١] الكافي في الفقه: ص ٣٦١.

[١٢] المهذب: ج ١ ص ٤٥٣.

[١٣] الوسيلة: ص ٢٥٨.