مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦

أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد، قال: أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة [١].

و عن محمد بن عبدة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن القرض يجرّ المنفعة؟ قال: خير القرض ما يجرّ المنفعة [٢].

الحادي و العشرون: أنّه يجوز اشتراط انقاد القرض بأرض أخرى، و هو مشتمل على النفع، فيجوز اشتراطه في البيع.

أمّا المقدمة الأولى: فلما رواه زرارة في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام. و يعقوب بن شعيب في الصحيح، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إيّاه بأرض أخرى و يشترط [ذلك عليه]، قال: لا بأس [٣]. و نحوه رواه أبو الصباح في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [٤].

و أمّا الثانية: فلعدم الفرق بين المنافع في المشروعية إذا انتفت وجوه المفاسد عنها.

الثاني و العشرون: يجوز انضمام عقد الإجارة و عوضها الى القرض، فكذا يجوز البيع.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠٢ ح ٤٥٣، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب الدين و القرض ح ٥ ج ١٣ ص ١٠٤.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٥٩، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الصرف ح ١ ج ١٢ ص ٤٨٠.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٢٠٣ ح ٤٥٨، وسائل الشيعة: ب ١٤ من أبواب الصرف ح ٢ ج ١٢ ص ٤٨٠.