، و ان كان ممّا ينقل و يحوّل فإن كان مثل الدراهم و الدنانير و الجواهر و ما يتناول باليد فالقبض هو التناول، و ان كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فإنّ القبض في البهيمة هو أن يمشي بها الى مكان آخر و في العبد أن يقيمه الى مكان آخر، و ان كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، و ان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله [١]. و تبعه ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣].

و قيل: إنّ القبض التخلية مطلقا [٤].

و الأقرب أنّ البيع إن كان منقولا فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ باليد، و ان كان مكيلا أو موزونا فقبضه هو ذلك أو الكيل أو الوزن، و ان لم يكن منقولا فالقبض فيه التخلية.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٠.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٨٥- ٣٨٦.

[٣] الوسيلة: ص ٢٥٢.

[٤] شرائع الإسلام ج ٢ ص ٢٩.