مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧

لأنّه عشر الدار.

و التحقيق أن نقول: إن قصد الإشاعة صح البيع، و إلّا كان باطلا، لأنّه يكون مجهولا، إذ الذرع إشارة إلى بقعة من الأرض، فإذا لم يعيّن بطل.

مسألة: لو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا الى حيث ينتهي الذرع‌

قال الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢]: يصحّ. و تبعه ابن البرّاج، و ابن إدريس [٣].

و الأولى عندي البطلان، لأنّ الذرع مختلف، و الموضع الذي ينتهي إليه الذرع لا يعلم حال العقد فكان مجهولا فكان باطلا.

احتج الشيخ بأنّه باعه جزء معلوما من موضع معيّن فكان صحيحا [٤].

و الجواب: المنع من كونه معلوما.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى الإنسان من غيره (جربانا) معلومة من الأرض‌

و وزن الثمن ثمَّ مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يردّ الأرض و يسترجع الثمن بالكلّية، و بين أن يطالب بردّ ما نقص من الأرض، و إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إيّاه [٥].

و قال في المبسوط: يتخيّر المشتري بين فسخ البيع و بين اجازته بجميع الثمن، لأنّ العقد وقع عليه [٦]. و تبعه ابن البرّاج.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٤.

[٣] لم نعثر على نص العبارة في السرائر.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٤ المسألة ٢٦٥.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٢١.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٤.