لنا: انّه بيع يضمن شرطا ساغا فكان لازما، و نمنع توجه النهي الى ذلك، بل المراد البيع بثمن حالّا و بأزيد مؤجّلا، و لا خلاف أنّ الشرط السائغ إذا تضمّنه عقد البيع فإنّ البيع و الشرط صحيحان و لا سلم هنا.

مسألة: إذا باع ما في الأعدال المختومة و الجرب المشدودة افتقر الى وصف يرفع الجهالة‌

، فإن وجدها المشتري على الوصف لزم البيع، و ان لم يجدها عليه قال المفيد: كان البيع باطلا [٣]، و كذا قال سلّار [٤]، و أبو الصلاح [٥].

و قال الشيخ: يكون مردودا [٦].

و التحقيق أنّه يكون المشتري بالخيار إن كان ناقصا عن الوصف و كان من الجنس، و ان كان الوصف أجود وجب عليه القبول و كان للبائع الخيار ان لم يكن شاهده أوّلا، و ان كان من غير الجنس بطل البيع.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨]: إذا قال: هذه الدار مائة ذراع بعتك عشرة أذرع منها صحّ‌

. و تبعه ابن البرّاج، و ابن إدريس [٩]،

[١] الموطأ: ج ٢ ص ٦٦٣ ح ٧٢.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٣٧.

[٣] المقنعة: ص ٦٠٩.

[٤] المراسم: ص ١٨٠.

[٥] الكافي في الفقه: ٣٥٤.

[٦] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٥٤.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٣.

[٨] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٤ المسألة ٢٦٤.

[٩] لم نعثر على نص العبارة في السرائر كما في مفتاح الكرامة (ج ٤ ص ٢٧٢) حيث قال: فيما نقل.