، إلّا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما و يخبر به الآخر حالة العقد، و لو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أو لا، و سواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلّا ابن الجنيد فإنّه جوّز ذلك.

و الشيخ قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأنّ الصبرة مشاهدة، و مشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، و قد روي أنّ ما يباع كيلا لا يباع جزافا، و هو الأقوى عندي، ثمَّ فرّع على جوازه، و هو يدلّ على تردّده [٣]. و جزم في الخلاف ببطلانه [٤].

لنا: انّه غرر، و النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- نهى عن الغرر [٥]، و للإجماع.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف [٦] و المبسوط [٧]: إذا قال:

بعتك هذه‌

[١] الناصريات (الجوامع الفقهية) ص ٢٥٣ المسألة ١٧٥.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٢٢٣.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٣ المسألة ٢٦١.

[٥] سنن الترمذي: ج ٣ ب ١٧ ص ٥٣٢.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ١٦٢ المسألة ٢٥٩.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٢.