و قال ابن الجنيد: مال العبد إذا لم يعلم به البائع و المشتري لبائعه إلّا أن يشترطه المشتري، لأنّ البيع انعقد على الرقبة فقط، فإن ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلّمه البائع مع العبد.

و قال ابن البرّاج في المهذب: و ان باعه و له مال و السيد عالم به كان المال للمشتري، و ان لم يكن عالما به كان المال للسيد [١].

و قال الشيخ في المبسوط: إذا باعه و له مال فإن شرط أن يكون المال للمشتري صحّ، و ان لم يشترط كان للمولى. و روي انّه إن علم له مالا كان للمشتري، و ان لم يعلم كان للسيد [٢].

و الذي اخترناه مذهب الشيخين [٣]، و سلّار [٤]، و أبي الصلاح [٥].

لنا: ما يأتي من أنّ العبد لا يملك شيئا، فما معه لمولاه في الحقيقة، و العقد انّما تناول عين العبد لا ما معه، فيبقى على أصل ملك السيد عملا بالاستصحاب.

و بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما- عليهما السلام- قال:

سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، فقال: المال للبائع، إنّما باع نفسه، إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له [٦]. و هو شامل‌

[١] المهذب: ج ١ ص ٤٠٢.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٧.

[٣] المقنعة: ص ٦٠٠، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٩٣.

[٤] المراسم: ص ١٧٦.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٥٦.

[٦] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٧١ ح ٣٠٦، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب بيع الحيوان ح ١ ج ١٣ ص ٣٢.