مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥

لنا: أنّ البيع تعلّق بالأم فلا يتناول الحمل، لعدم دلالة اللفظ عليه مطابقة و تضمنا و التزاما.

و لأنّ الأصل بقاء ملك البائع عليه فلا ينتقل عنه إلّا بسبب، و لم يطرأ عليه من الأسباب ما يزيله عن أصله.

احتج الشيخ بأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها [١]، فكما لا يجوز استثناء عضو فكذا لا يجوز استثناؤه.

و الجواب: المنع من المساواة، فإنّه تصح الوصية بالحمل و يرث و تلحقه أحكام كثيرة لا تتعلق بالأعضاء، و هذا الذي ذكره الشيخ كأنّه هو الذي لمحه ابن حمزة، و حينئذ يأتي ما قاله، و الحق خلافه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو باع جارية حبلى بولد حرّ لم يجز‌

، لأنّ الحمل يكون مستثنى، و هذا يمنع صحة البيع [٢]، و تبعه ابن البرّاج في المهذب [٣]. و ليس بجيد لما تقدّم.

قال الشيخ في المبسوط: و لو باع البائض دخل البيض على طريق التبع، و إن شرط لنفسه لم يجز [٤]. و ليس بجيد، لأنّه شرط سائغ.

مسألة: قال الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا‌

، فإن بيع كان باطلا، و يجوز منضما [٥].

قال المفيد: فإن وجد العبد و إلّا كان ما نقد من الثمن في مقابلة الشي‌ء الموجود [٦]، و أطلقا. و كذا قال ابن البرّاج [٧]، و أبو الصلاح [٨]، و سلّار [٩]،

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٥٦.

[٥] المقنعة: ص ٦٠٠، النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٩٢.

[٦] المقنعة: ص ٦٠٠.

[٧] المهذب: ج ١ ص ٣٩٧.

[٨] الكافي في الفقه: ص ٣٥٦.

[٩] المراسم: ص ١٧٦.