مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠

الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان‌

مسألة: قال الشيخ في النهاية: كلّ من يعتق عليه من جهة النسب لا يصح تملّكه منه و لا من جهة الرضاع‌

[١]، و به قال ابن البرّاج [٢]، و ابن حمزة [٣].

و الصدوق في كتاب المقنع في باب العتق منه: إذا أرضعت جارية رجلا جاز له بيعها إذا شاء، إلّا أنّ لها عليه حقا، و لا يجوز للرجل أن يبيع أخته من الرضاعة، إلّا إذا لم يجد ما ينفق عليها و لا ما يكسوها فلا بأس حينئذ أن يبيعها [٤].

و قال الشيخ في الخلاف: إذا ملك امه أو أباه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته من الرضاع عتقن كلّهن، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و ذهب إليه بعض أصحابنا [٥].

و قال المفيد في المقنعة في باب السراري: و لا بأس أن يملك الإنسان أمه‌

[٢] المهذب: ج ٢ ص ٣٥٦.

[٣] الوسيلة: ص ٣٤٠.

[٤] لم نعثر عليه في باب العتق و وجدناه في باب بدو النكاح، راجع المقنع: ص ١١٢.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٣٦٨ المسألة ٥، طبعة إسماعيليان.