سلّمنا، لكن لا دلالة فيه على البيع، بل هو دالّ على نوع من الصلح و الاستيفاء، و نحن نقول بجوازه، و هذان النوعان و إن لم يكونا موزونين الآن فإنّهما في حكم ذلك.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العرايا جمع عرية: و هي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه الدخول إليها‌

[١]. و كذا قال ابن البرّاج في المهذب [٢].

و قال في الكامل: هي النخلة تكون في الدار الإنسان لغيره.

و قال في الخلاف: هي النخلة تكون في بستان الإنسان أو غيره [٣]. و كذا قال ابن إدريس [٤]، و هو الأقوى، لنصّ أهل اللغة [٥] عليه، و لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: شرط بيع العرية أمران: أحدهما: المماثلة‌

من طريق الخرص بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمرا و بين التمر الذي هو الثمن، و الثاني: التقابض قبل التفرّق [٦].

و قال ابن إدريس: لا يشترط التقابض، نعم يشترط الحلول [٧].

و الشيخ- رحمه اللّه- احتج بأنّ ما فيه الربا لا يجوز التصرّف فيه قبل التقابض.

و منع ابن إدريس ذلك إلّا في الصرف [٨]، و هو الأقوى.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١١٨.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٣٨٤.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٩٥ المسألة ١٥٤.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٦٨.

[٥] الصحاح: ج ٦ ص ٢٤٢٣.

[٦] المبسوط: ج ٢ ص ١١٩.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٣٦٩.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٣٦٩.