، فإن كان صاحب الأرض ممّن قام بسقيه و مراعاته كان له اجرة المثل، قاله الشيخ في النهاية [١]، و تبعه ابن البرّاج، و هو قول ابن الجنيد، و أبي جعفر بن بابويه في المقنع [٢].

و قال ابن إدريس: لا يستحق صاحب الأرض اجرة على السقي و المراعاة، لأنّه متبرع بذلك، إلّا أن يأمره صاحب النخل فتكون له اجرة المثل [٣].

و الشيخ- رحمه اللّه- عوّل في ذلك على ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال:

قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له، إلّا أن يكون صاحب الأرض سقاه و قام عليه [٤].

و ليس في كلام الشيخ و لا الرواية ذكر التبرع، فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، و تحمل الأجرة على أجرة الأرض لا العمل، و بالجملة فلا منازعة كثيرة هنا.

مسألة: يحرم بيع المزابنة و المحاقلة‌

بالإجماع، و اختلفوا في التفسير.

فقال الشيخ في النهاية: المزابنة بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر من ذلك‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٠٩- ٢١٠.

[٢] المقنع: ص ١٢٤.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣٦٦- ٣٦٧.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٩٠ ح ٣٨٢، وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب بيع الثمار: ح ٢ ج ١٣ ص ١٧.