فإن كان بعقد معاوضة كالنكاح و الصلح و الإجارة قال الشيخ: كالبيع إن كان قد أبّر ثمرته فهي للناقل، و ان لم يكن قد أبّر فهي لمن انتقلت إليه [٥]. و تبعه ابن البرّاج [٦] على ذلك، و منع ابن إدريس من ذلك و اقتصر في نقل الثمرة على البيع خاصّة [٧]، و هو المعتمد.

لنا: الأصل بقاء الثمرة على الناقل، خرج عنه صورة البيع، للأحاديث [٨]، فيبقى الباقي على المنع.

احتج الشيخ بأنّه انّما حكم في البيع بالانتقال إلى المشتري لكون الثمرة حينئذ جزء من المسمّى، إذ لا وجه سوى ذلك، و هذا لا يختلف باختلاف العقود الناقلة.

و الجواب: المنع من التعليل.

[١] جنبذ: ما ارتفع من الشي‌ء و استدار كالقبة (لسان العرب: ج ٣ ص ٤٨٢ مادة جنبذ).

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٠٢- ١٠٣.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٧٤- ٣٧٥.

[٤] الوسيلة: ص ٢٥٠.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ١٠٠.

[٦] المهذب: ج ١ ص ٣٧٣.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٣٦٤- ٣٦٥.

[٨] راجع تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٨٧، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب أحكام العقود ج ١٢ ص ٤٠٧.