و يؤيد ذلك ما رواه يحيى بن أبي العلاء قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: من باع نخلا قد لقّح فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بذلك [١].

و عن عقبة بن خالد، عن الصادق- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- إنّ ثمرة النخل للذي أبّرها، إلّا أن يشترط المبتاع [٢].

و عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق- عليه السلام- قال: قال أمير المؤمنين- عليه السلام-: من باع نخلا قد أبّره فثمرته للذي باع إلّا أن يشترط المبتاع. ثمَّ قال: إنّ عليا- عليه السلام- قال: قضى رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- بذلك [٣].

و هذه الأحاديث انّما تدلّ على انّ الثمرة قبل التأبير للمشتري من حيث المفهوم، و دلالته ضعيفة، لكنّ الإجماع عضدها.

مسألة: المشهور انّه يجوز بيع الزرع قبل أن يسنبل و بعده.

و قال الصدوق في المقنع: لا يجوز أن يشتري زرع حنطة أو شعير قبل أن يسنبل و هو حشيش، إلّا أن يشتريه للقصيل تعلفه الدواب [٤].

لنا: انّه مملوك يصح بيعه بشرط القطع فصحّ مطلقا كغيره.

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٨٧ ح ٣٦٩، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب أحكام العقود ح ٢ ج ١٢ ص ٤٠٧.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٨٧ ح ٣٧١، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب أحكام العقود ح ١ ج ١٢ ص ٤٠٧.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٨٧ ح ٣٧٠، وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب أحكام العقود ح ٣ ج ١٢ ص ٤٠٧.

[٤] المقنع: ص ١٣٢.