و عن الحسن بن علي الوشاء قال: سألت أبا الحسن- عليه السلام- هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو، قلت: و ما الزهو جعلت فداك؟ قال: حتى يحمرّ أو يصفرّ و شبه ذلك [٢].

و الجواب: بعد سلامة سند هذه الأحاديث أنّها دالّة على الأولوية جمعا بين الأدلّة، و قد نصّ- عليه السلام- على علّة المنع و هي الخصومة.

مسألة: المشهور انّه لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها‌

لا عاما واحدا و لا عامين.

أمّا العام الواحد فبالإجماع، و لأنّه بيع عين معدومة فلا يصح. و أمّا بيعها عامين فالمشهور انّه كذلك.

و ادّعى ابن إدريس الإجماع فيه أيضا قال: و قد يشتبه على كثير من أصحابنا ذلك، و يظنون انّه يجوز بيعها سنتين و إن كانت فارغة لم تطلع بعد وقت العقد. قال: و هذا الخلاف لم نجد فيه نصا في تصانيف أصحابنا و خلاف إجماعهم و أخبار أئمتهم و فتاويهم [٣].

و هذا غلط في النقل، فإنّ الصدوق قال في المقنع: بالجواز [٤]. و المعتمد الأوّل.

لنا: انّه بيع عين مجهولة معدومة فلا يصح كغيرها من المجهولات، و لقول الباقر- عليه السلام- في حديث أبي الربيع الشامي: و إذا بيع سنتين أو ثلاثا‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٨٤ ح ٣٥٩، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بيع الثمار ح ٥ ج ١٣ ص ٤.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٨٥ ح ٣٦٣، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب بيع الثمار ح ٣ ج ١٣ ص ٣.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٣٥٩- ٣٦٠.

[٤] المقنع: ص ١٢٣.