لم يكن له الخيار، لقوله- عليه السلام-: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»، و تبعه ابن البرّاج [٣]. و كان والدي- رحمه اللّه- يوجب الخيار، و كذا اختار ابن إدريس [٤]، و هو المعتمد.

لنا: أنّه شرط وصفا لم يثبت له فكان له الخيار.

و لأنّه شرط فيجب العمل به، لقوله- عليه السلام-: «المؤمنون عند شروطهم» [٥].

و لأنّ المشتري إنّما رضي بدفع الثمن في مقابلة وصف لم يوجد، و لم يرض بدفعه في مقابلة الموجود، فيدخل تحت قوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ [٦].

و لأنّه قد ينتفع من الكافر بما لا ينتفع من المسلم، و ذلك كالخدمة في أوقات العبادات الواجبة التي يفعلها المسلم، و كالبيع على المسلم و الكافر بخلاف المسلم، و إذا تحقق غرض حكميّ وجب اعتبار هذا الشرط في نظر الشرع، و الخبر نقول بموجبة، فإنّا لم نثبت الخيار لشرف الكفر.

[١] الخلاف: ج ٣ ص ١١٢ المسألة ١٨٥.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٣٠.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٩٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٥٧.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٣٧١ ذيل ح ١٥٠٣، وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المهور ذيل ح ٤ ج ١٥ ص ٣٠.

[٦] البقرة: ١٨٨.