، و به قال ابن الجنيد، و ابن البرّاج [٣]، و ابن إدريس [٤]، و نحن في ذلك من المتوقّفين. و ادّعى الشيخ الإجماع عليه [٥]، فإن ثبت كان حقا، و إلّا فالوجه المنع.

لنا: الأصل عدم الخيار و لزوم العقد بعد التصرّف، نعم لو شرط اللبون فظهرت التصرية ثبت الخيار، لأنّ اللبن حينئذ يكون مقصودا، و شيخنا المفيد لم يتعرّض لغير الشاة [٦].

مسألة: قال الشيخ في المبسوط [٧] و الخلاف [٨]: لا تثبت التصرية في الأمة و الأتان‌

، و به قال ابن إدريس [٩]، و ابن البرّاج في المهذب و قال فيه: و أمّا ما عدا الشاة و البقرة و الناقة فمختلف فيه، و ليس على صحّة إجرائه دليل فيقال به [١٠].

و قال ابن الجنيد: المصرّاة من كلّ حيوان آدمي و غيره.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٥.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ١٠٥ المسألة ١٧٠.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٣٩١.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٣٠٠.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٤٦ المسألة ١٧٠.

[٦] المقنعة: ص ٥٩٨.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ١٢٥.

[٨] الخلاف: ج ٣ ص ١٠٥- ١٠٦ المسألة ١٧١- ١٧٢.

[٩] السرائر: ج ٢ ص ٣٠٠.

[١٠] المهذب: ج ١ ص ٣٩١.