و قال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيرادا لا اعتقادا [٢]، و هو يعطي عدم المصير إليه. و ابن البرّاج تبع الشيخ في ذلك، و ابن حمزة [٣]. و الحق ما قاله الشيخ.

لنا: انّ ذلك خارج عن المجرى الطبيعي بالنسبة إلى أمثالها فيكون عيبا.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليس بها حمل، قال: من كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه [٤].

مسألة: تردّ الشاة المصرّاة‌

إجماعا، ثمَّ إن كان اللبن موجودا ردّه، و ان فقد فالمثل، و ان تعذر فالقيمة، ذهب إليه الشيخ في النهاية [٥]، و المفيد [٦]، و ابن البرّاج في الكامل [٧]، و ابن إدريس [٨].

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٦١.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣٠٤- ٣٠٥.

[٣] الوسيلة: ص ٢٥٦.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٦٥ ح ٢٨١، وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب أحكام العيوب ح ١ ج ١٢ ص ٤١٣.

[٥] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٥٩.

[٦] المقنعة: ص ٥٩٨.

[٧] لم نعثر على كتابه.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٢٩٩- ٣٠٠.