، لأنّ في جوفه دودا ليس بمقصود و لا فيه مصلحة فإنّه إذا ترك فيه أفسده، لأنّه يقرضه و يخرج منه فإن كان يابسا مات فيه الدود و لا يجوز بيعه، لأنّه ميتة فإن أسلف في قز قد خرج منه الدود جاز [٢]. و الوجه عندي الصحة مطلقا.

لنا: الأصل الجواز و ما ذكره الشيخ ضعيف، لأنّ الدود ليس بمقصود في البيع فلا فرق بين أن يكون ميتا أو حيا، نعم يشترط كون القز طريا أو يابسا.

مسألة: قال الشيخ: لو أسلم في اللبن و شرط أن يطبخه لم يجز‌

، لأنّه لا يعرف قدر ما يذهب في طبخه من الحطب و لأنّه قد يفسد [٣]. و الوجه عندي الجواز.

لنا: انّه عمل سائغ فيصح اشتراطه و ما ذكره الشيخ لا يقتضي الفساد كما لو باعه اللبن الحاضر و شرط طبخه.

و قال أيضا: لو أسلم في طعام على أن يطبخه لم يجز [٤].

و قال أيضا في موضع آخر منه: لا يجوز أن يشتري طعاما على أن يطبخه إجماعا و قد روي في أخبارنا جوازه [٥]. و الحق الجواز.

[١] المبسوط: ج ٢ ص ١٧٨.

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ١٨٢.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٨٤- ١٨٥.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٨٦.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ١٩٤.