[٢]. و قال في الخلاف: اختلف روايات أصحابنا في السلم بالجلود، فروي انّه لا بأس به إذا شاهد الغنم، و روي أنّه لا يجوز. و استدلّ عليه بآية البيع، و بالأخبار المروية في ذلك، و بالأصل الدالّ على الجواز مع انتفاء المانع [٣].

و قال في المبسوط: يجوز السلم في جلود الغنم إذا شاهدها، و روي أنّه لا يجوز و هو الأحوط، لأنّه مختلف الخلقة و اللون، فلا يمكن ضبطه بالصفة، لاختلاف خلقته، و لا يمكن ذرعه، و لا يجوز وزنه، لأنّه يكون ثقيلا و ثمنه أقلّ من ثمن الخفيف، و على هذا لا يجوز السلف في الرق و لا في ما يتخذ من الجلود، لاختلاف خلقة الجلد و عدم ضبطه بالصفة [٤].

و قال ابن البرّاج في الكامل: يجوز السلم في مسوك الغنم إذا عيّنت الغنم و شوهدت الجلود، فإن كان ذلك مجهولا لم يجز السلم [٥].

و قال في المهذب: قد كنّا ذكرنا في الكتاب الكامل جواز بيع مسوك الغنم‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٤٣ ح ١٨٥، وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب الربا ح ١٠ ج ١٢ ص ٤٤٤.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٦٦.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢١٠ المسألة ٢١.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ١٨٩، و فيه: «لا يجوز السلف في جلود الغنم.» و الصحيح ما في المتن.

[٥] لم نعثر على كتابه.