مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣

فلمّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز.

و قال الشافعي: يجوز على القول المشهور، و لم يفصّل، و به قال بعض أصحابنا.

و قال مالك: لا يجوز، و لم يفصّل [١].

و قال ابن إدريس: يجوز، [٢] و هو الوجه عندي.

لنا: الأصل.

و ما رواه بشار بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن الرجل يبيع المتاع بنسإ فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس به، فقلت له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك [٣].

احتج الشيخ بإجماع الفرقة، و بأنّ ذلك يؤدي الى بيع طعام بطعام، و التفاضل فيه لا يجوز [٤].

و الجواب: عن الإجماع بالمنع منه، فإنّه- رحمه اللّه- نقل الخلاف، و استلزام بيع طعام بالطعام ممنوع، فإنّه إذا باع الطعام بدراهم مؤجّلة فاذا باعه لم يبعه إلّا بالدراهم لا الطعام.

ثمَّ قال الشيخ: و القول الآخر الذي لأصحابنا قوي، و ذلك انّه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج الى اعتبار المثلية [٥].

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٣١١.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٤٧ ح ٢٠٤ و ص ٤٨ ح ٢٠٥، وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب أحكام العقود ح ٣ ج ١٢ ص ٣٧٠.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٠١ المسألة ١٦٦.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ١٠١ المسألة ١٦٦.