و قال المفيد: لا يجوز البيع بأجلين على التخيير كقولهم: هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر و باثنين الى شهرين، فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين [٢].

و قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: المكروه أن يبيع الشي‌ء بثمنين بقليل إن كان الثمن نقدا و بأكثر منه نسيئة [٣].

و قال ابن الجنيد: و قد روي عن النبيّ- صلّى اللّه عليه و آله- أنّه قال: «لا تحلّ صفقتان في بيعة واحدة» و ذلك أن يقول: إن كان بالنقد فبكذا و إن كان بالنسيئة فبكذا و كذا، و لو عقد البائع للمشتري كذلك و جعل الخيار إليه لم أختر للمشتري أن يقوم على ذلك، فإن فعل و استهلكت السلعة لم يكن للبائع‌

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ١٤٧- ١٤٨.

[٢] المقنعة: ص ٥٩٥.

[٣] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٥٢.