و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد سواء كان سلوقيا- و هو المنسوب الى سلوق قرية باليمن- أو غير سلوقي و كلب الزرع و كلب الماشية و كلب الحائط [٦]، و به قال ابن حمزة [٧]، و هو الأقرب عندي.

لنا: الأصل الإباحة.

و لأنّه لو جاز بيع كلب الصيد جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، و الأوّل ثابت إجماعا و كذا الثاني.

بيان الشرطية: إنّ المقتضي للجواز هناك كون المبيع ممّا ينتفع به و ثبوت الحاجة الى المعاوضة، و هذان المعنيان ثابتان في صورة النزاع فيثبت الحكم،

[١] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٩٨.

[٢] المقنعة: ص ٥٨٩.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٦.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٨١ المسألة ٣٠٢.

[٥] لم نعثر عليه و الموجود في كتاب الإجارة من المهذب الجواز: ج ١ ص ٥٠٢.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٢٢٠.

[٧] الوسيلة: ص ٢٤٨.